قضايا التعليم في دارفور

تتزايد المخاوف من أن استمرار الحرب في السودان سيفقد أكثر من خمسة ملايين طفل، ونحو 100 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي حقهم في التعليم خاصة في إقليم دارفور. لان الحرب قد تسببت في تدمير واسع للبنية التحتية لقطاع التعليم بالإقليم، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في جميع ولايات الإقليم، إلا في بعض المناطق بفضل مبادرات المجتمعات المحلية بسبب الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية حيث رصد فريق سلاميديا أوضاع العملية التعليمية بإقليم دارفور، وحجم الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية المختلفة، إضافة إلى أعداد الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة إحصائيات الطلاب بصعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة لأعداد الطلاب والتلاميذ في مدارس الإقليم بمراحلها الثلاث (أساس/ابتدائي وثانوي).حيث تم الاعتماد على أعداد الطلاب الذين جلسوا لآخر امتحانات المراحل الثلاث للعام الدراسي 2022-2023م كمؤشر فقط شهادة الأساس والشهادة المتوسطة و الشهادة السودانية بالولاية حيث بلغ عددهم 52,013 طالب 43,000 طالب37,446 طالب بجنوب دارفور16,506 طالب16,318 طالب9,466 طالب بشرق دارفور20,362 طالب15,621 طالب12,182 طالب بوسط دارفور18,332 طالب17,296 طالب10,658 طالب بغرب دارفور60,815 طالب55,154 طالب35,236 طالب بشمال دارفور.وقد برزت بعض المبادرات المجتمعية والمساعي من إدارات التعليم تحت الإدارة المدنية المكونة بواسطة قوات الدعم السريع ؛ من أجل استئناف الدراسة التي توقفت بسبب الحرب. من أمثلة ذلك:ولاية غرب دارفور: فتح المدارس بعد صيانة سبع مدارس ومطبعة الوزارة من قبل منظمة المجلس الكنسي النرويجي.•مجموعة شباب مدينة الجنينة: مبادرة لاستئناف الدراسة استوعبت أكثر من 1,000 طفل.•مبادرة شعبية بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور: توفير فرص دراسية لأكثر من 1,000 طالب/ة باستئناف الدراسة في 9 مدارس.•مبادرات فردية في شمال دارفور لتعليم الأطفال بالمنازل.مبادرة جامعة الضعين: اتخذت ثلاثة مسارات لتمكين طلابها من مواصلة دراستهم ومذكرة تفاهم مع جامعة جوبا، لاستنهاض المجتمع المحلي و إتاحة الفرصة للطلاب المتواجدين في الولايات الآمنة ولعل مسألة التعليم في إقليم دارفور في ظل الحرب الحالية تعتبر واحدة من الكوارث غير المرئية مقارنة بالانتهاكات الجسيمة الأخرى. والأرقام المهولة للتلاميذ والطلاب الذين فقدوا حقهم في التعليم نتيجة للحرب، أو أولئك الذين ولدوا في ظل غياب ودمار البنية التحتية للتعليم، مما يعكس حجم هذه الكارثة وتأثيرها على الأجيال في المستقبل كما ظهرت بعض الجهود المحلية والدولية المتواضعة (مثل اليونيسيف) التي تحتاج إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة و عن تأثير النزاع على التعليم حذرت منظمة اليونيسف من أن ما لا يقل عن 5 ملايين طفل في دارفور يواجهون الحرمان الشديد من حقوقهم ومخاطر الحماية بسبب النزاع المستمر. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 3,130 دعوى بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في السودان منذ اندلاع الصراع، وشهدت منطقة دارفور نصف هذه الحالات على الأقل ، كما وصفت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل الوضع في السودان ودارفور بأنه جحيم بالنسبة لملايين الأطفال”، حيث يتعرض الآلاف للاستهداف على أساس قبلي وللقتل والإصابة والإساءة والاستغلال. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي إزاء قلق تجنيد الأطفال ارتفعت نسبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في دارفور بنسبة 550% مقارنة بعام 2022. 51% من حوادث القتل والتشويه المبلغ عنها في السودان تتعلق بأطفال في دارفور، و48% من حالات العنف الجنسي تحدث في دارفور. كما تتلقى اليونيسف تقارير مقلقة حول تجنيد الأطفال وعن سوء التغذية والنزوح حيث يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في ولايات دارفور من سوء التغذية الحاد، ويواجه 218 ألفاً منهم سوء التغذية الحاد الوخيم. كما أدى التصاعد الأخير في القتال إلى نزوح 1.7 مليون شخص جديد في دارفور، نصفهم تقريباً من الأطفال.خطر ضياع جيل كامل انهارت الخدمات الحيوية في دارفور، بما في ذلك الرعاية الصحية والحماية بسبب عرقلة الوصول والنهب ونقص الموارد المالية. ولم يحصل الممرضون والمعلمون والأطباء والأخصائيون الاجتماعيون على رواتبهم منذ أشهر وفي جميع المدارس الرسمية في المنطقة تقريباً، والتي يبلغ عددها 4000 مدرسة، مغلقة، مما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال لخطر فقدان حقهم في التعليم بموجبها دعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى تسريع تمويل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة وتعزيز القدرة على الصمود وتكثيف دعم الدعوة لتمكين الوصول دون
عوائق
وعن تجربة المدارس المنزلية في دارفور تعيش فاطمة صالح مع أسرتها في ملجأ لإيواء النازحين بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور، ورغم الظروف الصعبة، تواصل تعليمها في مدرسة منزلية. هذه المدارس المنزلية هي مبادرات تطوعية يقوم بها أفراد لتحويل منازلهم إلى فصول دراسية لتعليم الأطفال النازحين، وذلك بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية للمدارس الرسمية وأدت إلى تعطيل العملية
التعليمية ،لكن أصحاب المدارس المنزلية واجهتهم تحديات كبيرة في توفير التجهيزات الملائمة من أثاث وسبورات وأدوات تعليمية. كما أن الحرب أدت إلى تشريد مديري التعليم والمعلمين والطلاب، وتوقف دفع الرواتب منذ أكثر من 8 أشهر، مما تسبب في هجرة الكثير من الخبرات والعقول المهنية إلى الخارج. وتؤكد تجربة المدارس المنزلية نجاحها في توفير فرص التعليم للأطفال في ظل الظروف القاسية التي تمر بها دارفور
هذه المبادرات الشعبية تسد فراغاً كبيراً وتمنع ضياع جيل كامل من التعليم، وتؤكد على أهمية مواصلة التعليم حتى في ظل الحرب. في شرق دارفور يواجه فتح المدارس عقبات جديدة، أبرزها عدم صرف أجور العاملين لأكثر من عام جراء الحرب. المعلمون يرفضون العودة إلى المدارس ما لم يتم سداد أجورهم المتأخرة، والتي أصبحت ضعيفة للغاية مقارنة بحالة التضخم. كما أن الحرب أجبرت المعلمين على النزوح واللجوء، وتحولت المدارس إلى مراكز إيواء أو تعرضت للنهب.المدارس الخاصة كبديل في المقابل، أعلنت عدد من المدارس الخاصة في محلية أبوكارنكا انطلاق الدراسة بجميع المراحل، وشهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب والتلاميذ رغم الرسوم العالية التي فرضتها إدارات هذه المدارس. ويشير إلى أن المدارس الخاصة أصبحت بديلاً للتعليم في ظل تعطل المدارس الحكومية.الطلاب المحرومون من الامتحاناتلا يزال نحو 9 آلاف طالب وطالبة من ولاية شرق دارفور، الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، لا يستطيعون الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة الثانوية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءها في مناطق سيطرة الجيش وبدول الجوار. هذا يعني أن عدداً كبيراً من الطلاب محرومون من حقهم في إكمال تعليمهم والحصول على شهاداتهم.جيل بلا شهادات لذلك ان واقع التعليم في ولايات دارفور وكردفان يواجه آلاف الطلاب فيه مأساة حرمانهم من حقهم الأساسي في التعليم، خاصة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية، التي لم تُجرى لهم منذ ثلاث سنوات متتالية. هذا الوضع ناتج عن انهيار شبه كامل للبنية التحتية التعليمية وتدني الخدمات في هذه المناطق، بالإضافة إلى تهميش ممنهج ومتعمد من قبل السلطات الحكومية نتج عنها أرقام صادمة اذ ان أكثر من 160 ألف طالب وطالبة محرومون من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية منذ عام 2022. وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن نسبة تقارب 98% من المدارس في بعض محليات دارفور باتت خارج الخدمة، نتيجة الإغلاق أو التدمير أو التحويل لمراكز عسكرية أو لجوء. وثقت منظمات محلية ودولية أكثر من 350 مدرسة تعرضت لأضرار جزئية أو كلية بفعل القصف الجوي المباشر أو الاشتباكات المسلحة.
التعليم تحت نيران الحرب
في نيالا، تدمّرت مدارس عريقة جراء قصف جوي مكثف، بينما حولت العديد من المدارس في زالنجي، كبكابية، وكرينك، إلى ثكنات عسكرية أو مراكز إيواء للنازحين، مما أوقف العملية التعليمية تمامًا. المعلمون لم يتلقوا مرتبات أو دعمًا منذ عام 2023، ولا توجد أدوات تدريس، مما أثر على قدرتهم على تقديم التعليم.تهميش ممنهج وإقصاء سياسي وتعزو منظمات حقوق الإنسان الأزمة التعليمية في دارفور وكردفان إلى إهمال سياسي ممنهج، حيث تفشل السلطتان المتنافستان في تقديم حلول، ويتحول الطلاب إلى ضحايا الانقسامات والصراعات السياسية. وزارة التربية والتعليم في بورتسودان لا تعترف بطلاب المناطق الخارجة عن سيطرتها، بينما تُجرى امتحانات الشهادة فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.مبادرات أهلية ومطالب عاجلةفي معسكرات النازحين، ينشط معلمون ومتطوعون في تقديم دروس بدائية لأكثر من 100 طفل في خيام تفتقر للكتب والمناهج المعتمدة، دون شهادات أو اعتراف رسمي. يطالب العاملون في الحقل التعليمي والمجتمع المدني بالاعتراف الرسمي بطلاب المناطق المتضررة، وإنشاء لجان امتحانية آمنة لهم، وإطلاق برامج التعليم الهجين، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتوفير رواتب وحوافز للمعلمين، وإشراك المجتمعات المحلية والسلطات الأهلية في تنظيم التعليم.جيل ما بعد الحرب يواجه جيل كامل في دارفور وكردفان خطر الانزلاق في دوامة الفقر والجهل، بفعل سنوات الحرب والحرمان، مما يعرض مستقبلهم ومستقبل الوطن كله للخطر. يطالب الطلاب بفرصة لإكمال تعليمهم كحق طبيعي لهم.
التعليم في غرب دارفور
تعاني ولاية غرب دارفور من تدني الخدمات التعليمية بشكل واضح، ويعود السبب الرئيسي إلى الحروب المتكررة التي حولت الكثير من مدارس التعليم الحكومي إلى مراكز إيواء وأخرجتها عن الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك إضراب متواصل من قبل المعلمين للمطالبة بحقوقهم، مما يلقي بظلاله على مستقبل الاجيال مع استمرار هذه الظروف، يواجه مستقبل الأجيال القادمة في غرب دارفور خطراً كبيراً. الأسر الفقيرة تفقد حظوظ أبنائها في التعليم بسبب ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة. هذا الوضع يتطلب عملاً جاداً من الحكومة والمجتمع لمعالجة تحديات النازحين وعودتهم إلى معسكراتهم، أو تعميم مبادرات مثل مدرسة شيخ موسى التكميلية للحفاظ على مستقبل الأجيال.
أهمية التعليم والتنمية
التعليم هو السبيل لحياة مستقرة في ولاية غرب دارفور، ويساعد على مواجهة الصعوبات والصراعات وتقبل التنوع الثقافي. كما أنه المخرج من دائرة الجهل والفتن والحرب. التنمية الحقيقية للولاية تبدأ بتنمية الأجيال والأطفال، لأن تعليمهم يسهم في التخلص من التبعية السياسية والاجتماعية والقبلية. إن التحديات التي واجهت استقرار الولاية أتت من عدم التخطيط والتمكين لبناء الأجيال، فما زادهم الجهل والابتعاد عن التعليم إلا دماراً.أثر توقف العملية التعليمية على الطلاب ويواجه الطلاب في دارفور، من المرحلة الثانوية إلى الجامعية، توقفاً كاملاً لدراستهم منذ ما يقرب من عامين بسبب النزاع المستمر. العديد منهم كانوا على وشك خوض الامتحانات النهائية عندما اندلع الصراع، مما ترك مستقبلهم الأكاديمي معلقاً. يواجه الطلاب صعوبة بالغة في متابعة مبادرات التعلم عبر الإنترنت بسبب غياب شبكات الإنترنت والكهرباء، وارتفاع تكلفة خدمة الواي فاي الخاصة.
تداعيات الأزمة
تتفاقم الأزمة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما يجعل البقاء على قيد الحياة الأولوية القصوى بدلاً من التعليم. كما أن انعدام الأمن، مع تقارير عن عمليات سطو مسلح وغياب عام للأمان، يمنع عودة الحياة الطبيعية. نتيجة لهذه الظروف اليائسة، تخلى العديد من الشباب عن طموحاتهم التعليمية واضطروا للسفر إلى الخارج بحثاً عن عمل.دعوات لإنهاء الصراعيؤكد السكان أن التعليم في دارفور أصبح “صفراً” ولا يمكن استعادته إلا بعد إعادة الأمن والاستقرار. يوجه جميع من تمت مقابلتهم نداءً صادقاً للأطراف المتحاربة والمنظمات الدولية لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية، حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم.
ملتقى مناقشة قضايا التعليم في شرق دارفور
عقد ملتقى قضايا التعليم بولاية شرق دارفور في مدينة الضعين، وأوصى بتكوين لجنة لإسناد ودعم التعليم بالولاية، وتنظيم نفير شعبي برئاسة زعيم الإدارة الأهلية لتسيير العملية التعليمية. كما أجاز الملتقى مقترح تجميع المدارس، واستئناف الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الأول من ديسمبر، والثانوي في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.التزامات ومساهماتتعهد رئيس الإدارة المدنية بالولاية بالمساهمة بنسبة 20% من الميزانية العامة للإدارة المدنية لدعم التعليم. كما تعهدت المجالس التربوية بتوفير مياه الشرب بالمدارس، ووجبات وحوافز للمعلمين، بالإضافة إلى معينات وأدوات التدريس. وأمن الملتقى على إقامة مؤتمر لدعم التعليم في كل محليات الولاية، وفرض رسوم دراسية على الطلاب بواقع 60 ألف جنيه لطلاب الثانوي و50 ألف جنيه للابتدائية والمتوسطة.امتحانات الشهادة السودانيةأوصى المؤتمر بأن يتولى أولياء أمور الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة 2023 ترتيب أوضاع أبنائهم لإلحاقهم بمراكز الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية. والتزمت إدارة التعليم بالإدارة المدنية بالتواصل مع الجهات المعنية والشركاء بشأن البحث عن حلول للذين لم يتمكنوا من الجلوس لهذه الامتحانات.
أهداف الملتقى
ناقش الملتقى، الذي انعقد تحت شعار (التعليم لن ينتظر)، قضايا التعليم بالولاية بمشاركة مديري التعليم بالمحليات التسع وزعماء الإدارة الأهلية والمنظمات الإنسانية المهتمة بالتعليم. وتهدف التوصيات التي خرج بها الملتقى إلى المساهمة في تسيير التعليم بالولاية رغم التحديات وظروف الحرب.
التعليم في وسط دارفور:
عقبات في الطريق تأثر قطاع التعليم في ولاية وسط دارفور بشكل كبير بسبب الحرب الدائرة في السودان، مما أدى إلى تدمير ونهب وإتلاف مرافق وزارة التربية والتعليم ومعظم المدارس وإدارات الوزارة في حاضرة الولاية زالنجي والمحليات. هذا الدمار أتى فوق معاناة سابقة بسبب السياسات الخاطئة والممارسات غير المنهجية، مما أدى إلى تردي البيئة التعليمية ونقص الكادر وانعدام الوسائل والكتب والأثاث.تحديات الانتقال من تعليم الطوارئأبرز التحديات التي تواجه التعليم في وسط دارفور هي كيفية الانتقال من تعليم الطوارئ إلى التعليم النظامي، وإعادة بناء ما دمرته الحرب من مبانٍ، وتوفير الكادر التعليمي والمعدات، وإيجاد التمويل اللازم. وقد أشاد رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور بجهود المعلمين والمعلمات في صبرهم واستمرارهم في العمل رغم ظروف الحرب، ووجه بتكوين لجنة للتخطيط لعملية التقويم الدراسي، والاهتمام بالتعليم الديني، وعمل قاعدة بيانات للتعليم، وسن تشريعات داعمة، وتخصيص نسب مالية لدعم التعليم.تحديات وعراقيل ويقر مدير المرحلة المتوسطة بوجود جملة من التحديات التي تعرقل مسيرة التعليم، منها صعوبة توحيد التقويم الدراسي، وعدم توفر المنهج، وقلة عدد التلاميذ مقارنة بتكاليف الامتحانات، وعدم توفر البيئة المدرسية والأثاث بالمدارس، وعزوف المعلمين عن الاستمرارية بسبب عدم توفر المرتبات وتخوفهم من سلطة بورتسودان. كما أن سكن النازحين في عدد من المدارس يعيق فتح الكثير منها. ويقترح البعض أن تكون بداية العام الدراسي في سبتمبر بدلاً من يونيو، بسبب حرص المواطنين على ممارسة نشاط الزراعة في موسم الخريف.مناشدات للمنظمات الدوليةيناشد مدير المرحلة المتوسطة المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم بالإسهام في عملية التعليم بشكل أوسع، وتوفير المنهج لكل المراحل، وصيانة المدارس، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية